معجزه بهزیستی با «نان» و «پنیر» برای نگهداری معتادان
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۳۴۹
در حالی واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ و نگهداری از معتادان متجاهر توسط بهزیستی مطرح شده که استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد از یک سو و ناتوانی در تامین امنیت و هزینه‌های نگهداری معتادان در این مراکز از سوی دیگر، دلیل بهزیستی برای رضایت به این امر شده است؛ موضوعاتی که البته معاون سازمان بهزیستی معتقد است جزو وظایف سازمانی این ارگان نیست، اما با این وجود همچون سربازی تک‌نفره پای کار ایستاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، چندی پیش بود که مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» در کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت خبر داد و یکی از موارد تنش‌زا و بحث‌برانگیز کمیسیون مذکور را موضوع «تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر(معتادین متجاهر)» و فقدان توانمندی سازمان بهزیستی کشور در تداوم تولی‌گری و نگهداری معتادان متجاهر دانست؛ موضوعی که اظهارات معاون این سازمان نیز بر آن صحه می‌گذارد و به نظر باتوجه به مشکلات در درمان و نگهداری معتادان متجاهر، این سازمان نیز موافق واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ است.
اما مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹، طبق ماده ۱۶«معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.» پس از اصلاح این قانون، قانونگذار در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) که در اواخر سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید موضوع بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر را برعهده سازمان بهزیستی گذاشت. موضوعی که فرهاد اقطار- معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در توضیح این موضوع می‌گوید که در سال ۱۳۹۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقطعی تحت فشار قرار می‌گیرد و طی یک جلسه با فرستادن صلواتی کار را به گردن سازمان بهزیستی می‌اندازند. اظهارات رئیس وقت سازمان بهزیستی نیز مهر تاییدی بر همین اظهارات است، چراکه انوشیروان محسنی بندپی در مرداد سال ۱۳۹۵ ضمن بیان اینکه قرار است از این پس بهزیستی در کنار مراکز ماده ۱۵، تصدی‌گری مراکز ماده ۱۶ را هم نیز بپذیرد به ایسنا گفته بود که همه تلاش و برنامه ریزی بهزیستی حرکت به سمت درمان داوطلبانه و نه ترک اجباری معتادان است.
او اما ضمن تاکید بر آنکه بهزیستی برای پذیرش تصدی گری مراکز ماده ۱۶ شروطی دارد، تامین فضای فیزیکی را یکی از بخش‌های اساسی و شروط بهزیستی برای پذیرش ماده ۱۶ عنوان کرده بود. او همچنین در خصوص تامین منابع مالی نیز اظهار کرده بود که در حال حاضر منابع مالی برای ساماندهی مراکز ماده ۱۶ در اختیار بهزیستی نبوده و در دست ستاد مبارزه با مواد مخدر است و همچنین آنکه تا کنون هیچ ردیف بودجه‌ای برای این مراکز در بهزیستی نداشته‌ایم و نیاز است که منابع مالی از ستاد مبارزه با مواد مخدر به سمت بهزیستی بیاید.
در نهایت هم در ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۳۹۶) اینطور عنوان می‌شود که «از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان‌ها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام کند. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام کند. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود.»
اما درحالی چند سال از تصدی‌گری مراکز ماده ۱۶ توسط سازمان بهزیستی می‌گذرد که فقدان توانمندی سازمان بهزیستی کشور در تداوم تولی‌گری و نگهداری معتادان متجاهر بر سر زبان‌ها آمده است. فرهاد اقطار- معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگویی با ایسنا، از مطرح شدن این موضوع در کمیسیون حقوقی قضایی دولت خبر می‌دهد و در عین حال بر لزوم بازبینی قوانین مبارزه با مواد مخدر تاکید و چرایی عدم توانایی بهزیستی در تولی‌گری این مراکز را شفاف‌سازی می‌کند؛ گفت‌وگویی که در ابتدا با گریزی به چرایی ورود متادون به کشور و حربه‌ای که دستگاهها در نظر گرفته و با سیاست اعتیاد درآمدزایی می‌کنند، شکل می‌گیرد و درنهایت به علت ناتوانی بهزیستی در تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ و عمل نکردن دستگاهها به وظایف خود در خصوص ساماندهی معتادان متجاهر ختم می‌شود.
سیاست‌های درمان اعتیاد نیازمند درمان
خود این سیاستها اعتیاد آورند!
اقطار در ابتدا از روزهایی می‌گوید که برای بسته شدن قلیانخانه‌ها در کشور فشار وارد شد و حتی خودش نیز در این خصوص نامه نوشته که چرا باید قلیانخانه داشته باشیم؟ او در این باره اظهار می‌کند: پیش از اینکه چای وارد کشور شود، قهوه سرو می‌کردند و افراد دور یکدیگر می‌نشستند و تعزیه می‌گرفتند. دود کردن دخانیات از زمانی که قاره آمریکا گرفته شد مطرح و از زمان قاجار نیز وارد ایران شد؛ لذا قلیان ماده سنتی در کشور ما نبود. بالاترین مقامات کشور گفتند در صورتی که قلیانخانه‌ها بسته شوند دو میلیون نفر بیکار می‌شوند لذا به خاطر یک قشری، قلیانخانه‌ها را باز گذاشتند و اکنون استفاده از قلیان به تفریح مردم تبدیل شده است و حالا می‌بینیم در پارک‌ها هم قلیان می‌کشند و به ورزشگاه‌ها نیز قلیان می‌برند. علت این موضوع این است که بعضی اوقات منافع خود را با منافع اقتصادی گره می‌زنیم؛ یعنی چه که گفتند با تعطیلی این اماکن دو میلیون نفر بیکار می‌شوند؟ خب به جای آن ۸۵ میلیون نفر بیمار نمی‌شوند. در اعتیاد نیز به همین‌گونه است؛ به طور مثال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر اعتیاد نداشته باشیم چه اتفاقی برای ۷۰۰۰ مرکز سرپاییترک اعتیاد کشور رخ می‌دهد؟ به نظر باید سیاست‌های خود را آسیب‌شناسی کنیم؛ آیا این سیاستها خودشان اعتیادزا نیست؟.
وی در همین راستا بر بازبینی برخی از سیاستها و توجه به منافع افراد و دستگاه در آن سیاست، تاکید می‌کند و معتقد است: خیلی‌ها اعتبار می‌گیرند و باید جوابگوی اعتباراتی که دریافت کرده‌اند، باشند، اینکه بابت این اعتبار چه کار کرده‌اند؟ لذا در ابتدا باید بازرسان بر قانون نظارت کنند و اینکه چرا چنین شرایطی در سیستم وجود دارد که موجب می‌شود وضع ما هر روز بدتر شود و بهتر نمی‌شود؟.
«متادون» اعتیادآور است چرا در حال جایگزینی آن با سایر موادمخدر هستیم؟
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در عین حال نیز درباره چرایی ورود متادون به کشور و تاثیرات آن بر اعتیاد توضیح می‌دهد و می‌گوید: مراکزی به نام شلتر و DIC برای کاهش آسیب معتادان ته‌خطی و تزریقی راه‌اندازی و برای کاهش بیماری ایدز در معتادان، به آنها وسایل بهداشتی یکبار مصرف ارائه شد و هنوز هم این اقدام ادامه دارد، به دنبال این اقدام آمار ایدز کاهش یافت. یکی از فلسفه‌هایی که وجود داشت این بود که اعتیاد تزریق را به خوراکی تبدیل کنیم تا خطر آن کمتر باشد؛ حال درمان درصد بالایی از معتادان کشور را بر روی متادون قرار داده‌اند، درحالیکه درصد زیادی از آنها به متادون نیازی ندارند. به طور مثال فردی که مواد مخدر صنعتی مثل شیشه مصرف می‌کند وابستگی جسمی در او بسیار کم است و این درحالیست که به جای آنکه از روش ماتریکس درمانی برای او استفاده شود برای او متادون تجویز می‌کنند، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی مجوز این کار را به ما داده است و چرا حجم متادون در کشور افزایش پیدا کرد؟.
اقطار تصریح می‌کند که باید بررسی شود که آیا استفاده از روش متادون‌درمانی برای همه افراد استاندارد است یا برای افرادی که نمی‌توانند اعتیاد را ترک کنند باید متادون تجویز شود؟ چرا متادون که ماده اعتیادآوری است در حال جایگزینی همه مواد است؟ برای ترک اعتیاد فردی که ماده سنتی مصرف می‌کند، متادون تجویز می‌کنیم و زمانی از مرکز ماده ۱۶ خارج می‌شود، مواد را به صورت ترکیبی (هم شیشه و هم متادون) مصرف می‌کند لذا به خاطر همین می‌گوییم سیاست‌های ما نیازمند بازنگری هستند.
با وجود اظهارات این مسئولِ سازمان بهزیستی کشور، به نظر برخی از موارد سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر دارای چالش و نیازمند اصلاحاتی هستند؛ چالش‌هایی که باوجود اینکه مشکلاتی ایجاد کرده، اما برخی دستگاهها در برابر این چالش‌ها سکوت کرده‌اند. اقطار که حالا بیش از دو دهه از فعالیتش در حوزه اعتیاد می‌گذرد، در پاسخ به این سوال که در کدام بخش از سیاست‌های حوزه اعتیاد راه را اشتباه طی کرده‌ایم؟ اینطور توضیح می‌دهد: قوانین باید از سوی متخصصان پیشنهاد شود، اما گاهی این موضوع بالعکس اتفاق می‌افتد به طوریکه قانون از سمت بالادستی برای اجرا ابلاغ می‌شود به همین دلیل فرآیندها دچار چالش می‌شود.
بهزیستی مدت‌هاست اعلام کرده نمی‌تواند مراکز ماده ۱۶ را نگهداری کند
این مراکز برای بهزیستی نیستند
وی با تاکید بر اینکه اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی کشور که به یکدیگر وابسته هستند دستوری شده است، می‌افزاید: به طور مثال پس از ساماندهی معتادان مشمول ماده ۱۶ از کف خیابان، آنها را باید به کجا منتقل کرد و چه پروسه درمانی باید برای آنها اجرا شود؟ آیا پیش از اینکه دستوری برای ساماندهی معتادان متجاهر داده شود، دستورالعمل‌های آن ابلاغ شده است یا خیر؟ ابلاغ نشده است. لذا قوانین باید توسط کسانی نوشته شود که درمانگر و توانایی انجام کار را داشته باشد. بهزیستی مدت‌هاست اعلام کرده که نمی‌تواند مراکز ماده ۱۶ را نگهداری کند و بنده نیز از روزی که وارد بهزیستی شده‌ام اعلام کرده‌ام که مراکز ماده ۱۶ برای سازمان بهزیستی نیست و مدیران قبلی نیز درباره این موضوع نامه‌نگاری کرده‌اند.
اقطار علت ناتوانی سازمان بهزیستی در نگهداری مراکز ماده ۱۶ را اینطور عنوان می‌کند: به نظر سیاست مراکز ماده ۱۶ جمع‌آوری و پاک کردن معتادان متجاهر از سطح شهر است و در این حالت باید یک دستگاه امنیتی-تامین اقامتی چنین کاری انجام دهد. در کشور چین نیز پلیس معتادان متجاهر را جمع‌آوری و به اردوگاه منتقل می‌کند و در صورتی که فرد از اعتیاد پاک شد وارد جامعه می‌شود، اما درصورتی که از اعتیاد پاک نشد در سیستم کار می‌کنند و بحث «جزیره» (اردوگاه کار اجباری) مطرح می‌شود.
متجاهران با حکم قضایی وارد مراکز ماده ۱۶ می‌شوند و بهزیستی نمی‌تواند آنها را رها کند
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه می‌دهد: روز اولی که مراکز ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی واگذار شد، سازمان اعلام کرد که نمی‌خواهد این کار را قبول کند. در سال ۱۳۹۵ وزیر در مقطعی تحت فشار سیاسی قرار گرفتند و این کار را از وزارت بهداشت قبول کردند، وزیر در جلسه صلوات می‌فرستند و کار را به گردن بهزیستی می‌اندازند. پس از آن رئیس سازمان بهزیستی طی نامه سه صفحه‌ای می‌گوید که این کار وظیفه سازمان نیست، زیرا اقامت برای سازمان تعریف نشده است. فردی که وارد مراکز ماده ۱۶ می‌شود با حکم قضایی وارد می‌شود و بهزیستی نمی‌تواند او را رها کند و قاضی حکم می‌دهد اما در مراکز دیگر اینگونه نیست که قاضی حکم دهد.
بهزیستی نمی‌تواند «امنیت» مراکز ماده ۱۶ را تامین و زندان راه‌اندازی کند
با این تفاسیر اما سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر طبق قانون تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی واگذاری نشده است؟؛ اقطار این پرسش را اینطور پاسخ می‌دهد که تولی‌گری در قانون برنامه ششم توسعه بود و پیش از آن وظیفه ما نبود. در قانون سال ۱۳۸۹ گفته شده است که معتاد مجرم است مگر به مراکز ماده ۱۵ مراجعه کند و نگفته است وزارت بهداشت یا سازمانی دیگر و گفته هر مرکزی که دارای مجوز است مراجعه کند، در غیر اینصورت مجرم است و باید به مراکز ماده ۱۶ مراجعه کند، اما نوشته نشده است که متولی آن کیست. هیچ دستگاهی متولی آن نیست. وظیفه این کار تا سال ۱۳۹۵ برعهده وزارت بهداشت بود و پس از آن می‌گوید که توانایی این کار را ندارد و کارکرد ندارد و قبول نمی‌کند و تنها سازمانی که در حوزه درمان فعالیت می‌کرده سازمان بهزیستی بود لذا گفته می‌شود به سازمان بهزیستی واگذار کنید و وزیر نیز با این موضوع موافقت می‌کند. همان زمان و پیش از آنکه در قانون برنامه ششم توسعه جزو برنامه سازمان بهزیستی باشد، رئیس سازمان بهزیستی به این موضوع آگاه بود که مسئولیت مراکز ماده ۱۶ با بهزیستی نیست چراکه این مراکز نیازمند تامین امنیت هستند و بهزیستی نمی‌تواند تامین امنیت کرده و زندان راه‌اندازی کند.
وقتی «پلیس» و «وزارت بهداشت» پای خود را عقب می‌کشند
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر نیروی انتظامی باید امنیت این مراکز را با تامین نیرو انجام دهد اما تا این لحظه این کار را نکرده است. از سوی دیگر وزارت بهداشت باید مجوز «درمان» را برای مراکز صادر کند، اما این کار را انجام نمی‌دهد، چراکه این وزارتخانه معتقد است مراکز ماده ۱۶ اقامتی هستند و درمانی نیستند و به همین دلیل به این مراکز مجوز بهره‌وری پزشکی نمی‌دهد.
معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ درمان نمی‌شوند بلکه فقط «نگهداری» می‌شوند
بازگشت دوباره معتادان به «کف خیابان» با اتمام پروسه نگهداری
اقطار تاکید می‌کند: بر اساس سیاست‌های جمع آوری دسته جمعی معتادین متجاهر، مراکز ماده ۱۶بیشتر رویکرد اقامت داشته و نمی‌توان فرآیند درمانی در آنها اجرا کرد. سازمان بهزیستی دچار مشکل شده زیرا از سه تا ۶ ماه باید از معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ نگهداری کند و این درحالیست که تعرفه‌ای که ستاد مبارزه با مواد مخدر برای نگهداری روزانه هر معتاد تعریف کرده سال گذشته ۳۵ هزار تومان و امروز بدون در نظر گرفتن تورم، به ۴۲ هزار تومان با احتساب غربالگری رسیده است، این درحالیست که تامین نیرو، غذا و هزینه اجاره فضا بیشتر از این مبلغ است لذا درمانی برای این معتادان متجاهر وجود ندارد. بخشی که متولی درمان است (وزارت بهداشت) حاضر نیست وارد این سیستم شود، لذا بهزیستی از افراد در این مراکز نگهداری می‌کند تا پروسه نگهداری‌شان به اتمام برسد و دوباره باید آنها را به کف خیابان بفرستد.
در "ظاهر" همه چیز درست است اما ...
به گزارش ایسنا، اقطار در ادامه این گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که در مراکز ماده ۱۶ معتادان متجاهر بر پایه متادون درمانی مگر تحت درمان قرار نمی‌گیرند؟ بیان می‌کند: متادون دارو و دارای پروسه درمانی است؛ به طوریکه پزشک و روانشناس باید روزانه فرد دارای اعتیاد را معاینه کند. در این زمینه باید پزشک در مراکز ماده ۱۶ وجود داشته باشد تا در صورتی که حال فرد معتاد مساعد نبود دوز دارو را افزایش دهد و روزی که حال مساعدی داشت دوز دارو کاهش یابد. متادون درمان نیست و این پکیج درمانی وجود ندارد، زیرا وزارت بهداشت در آخرین مصوبه خود اعلام کرده است که این مراکز را به عنوان مراکز درمانی نمی‌شناسد اما گفته هر تعداد متادون بخواهید تامین می‌کند، حال ما مشکل متادون نداریم بلکه مشکل درمان معتادان متجاهر را داریم. در ظاهر همه چیز درست است، متادون به معتادان متجاهر مستقر در مراکز ماده ۱۶ ارائه و از آنها نگهداری می‌شود و پس از آن ترخیص می‌شوند اما داروی درمانگران اینگونه نیست. فرد معتادی در کنار متادون دریافتی باید روان‌درمانی، خانواده‌درمانی و گروه‌درمانی شود این درحالیست که این پروسه در مراکز ماده ۱۶ طی نمی‌شود. ۶۰۰۰ معتاد متجاهر در یک مرکز نگهداری می‌شود و یک پزشک فرصت اجرای روند درمانی در این مرکز را ندارد.
به گفته وی، قرار بر این بود که مراکز ماده ۱۶ مراکز بزرگی باشند که امنیت آن توسط نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها و درمان آن توسط وزارت بهداشت تامین شود چراکه طبق قانون اساسی موضوع درمان با وزارت بهداشت است و بهزیستی از معتادان متجاهر حمایت و برای آنها اقدامات مددکاری و بازگشت به خانواده را انجام دهد. از ابتدا سازمان بهزیستی مراکز ماده ۱۶ را اینگونه برنامه‌ریزی کرده است که مرکز بزرگی وجود داشته باشد که دارای استانداردهای درمانی، حمایتی و امنیتی باشد.
۶۰ تا ۷۰ درصد دستگیرشدگان در طرح‌های جمع‌آوری، مشمول ماده ۱۶ نمی‌شوند
زیر ۱۸ ساله‌ها و بالای ۶۵ ساله‌ها نباید وارد این مراکز شوند
اقطار در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد افرادی که دستگیر و به ما تحویل داده می‌شوند، مشمول ماده ۱۶ نمی‌شوند، تاکید می‌کند: به طور مثال فردی که دارای خانه و زندگی و وضع مالی خوبی است در زمان خرید مواد مخدر دستگیر می‌شود. این فرد متجاهر نیست و دارای خانه و زندگی و کار است. لذا این افراد بعد جمع‌آوری ابتدا باید مورد غربالگری قرار گیرند.
وی معتقد است که فرد دارای اعتیاد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال باید برای تحت درمان قرار گرفتن به مراکز درمانی سرپایی وزارت بهداشت معرفی شوند لذا طبق دستورالعمل‌هایی که هنوز ابلاغ نشده است این دو دسته از افراد (افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال) نباید وارد مراکز ماده ۱۶ شوند. همچنین افراد دارای زخم باز نیز باید توسط وزارت بهداشت تحت درمان قرار گیرند.
از متکدی تا دختر فراری در مراکز ماده ۱۶ جمع می‌شوند
سازمان بهزیستی نباید در تامین امنیت کسانی که حکم قضایی دارند دخالت کند
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وظیفه شهرداری برای ساماندهی متکدیان می‌گوید: شهرداری باید متکدیان را ساماندهی کند اما به دلیل اینکه این کار را انجام نمی‌دهد این افراد در مراکز ماده ۱۶ جمع می‌شوند سپس قاضی حکم می‌دهد که یکسری از این افراد در سیستم بهزیستی قرار گیرند لذا سیستمی وجود دارد که همه این افراد را در مراکز ماده ۱۶ جمع می‌کند. دختری با کمتر از ۱۶ سال سن وجود دارد که نباید وارد مرکز ماده ۱۶ شده و در کنار زن ۵۰ ساله با ۳۰ سال تخریب قرار گیرد، او با این سن سه بار مواد مخدر شیشه در پارتی مصرف کرده اما قاضی حکم داده و وارد مرکز ما شده است و ما او را از ماده ۱۶ به مراکز اجتماعی بهزیستی منتقل می‌کنیم.
بر اساس اظهارات اقطار چنین به نظر می‌رسد که غربالگری صحیح معتادان متجاهر انجام نمی‌شود.
اقطار مسائل مربوط به حکم‌های قضایی و استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد را از مشکلات در مراکز ماده ۱۶ عنوان می‌کند و از سوی دیگر معتقد است قرار نیست سازمان بهزیستی متولی صفر تا صد مراکز ماده ۱۶ باشد، زیرا قرار بر این بوده که درمان با وزارت بهداشت باشد. یا برای تامین امنیت به همین حد اکتفا کنیم که باید دیوارهای مراکز ماده ۱۶ را بلند و سیم خاردار بکشیم اما باز هم حوادثی رخ می‌دهد؛ چند وقت گذشته دست فردی قطع شد، یا قتل اتفاق افتاد یا به دلیل اینکه معتادان بسیار گرسنه بودند، دیوار مرکزی را خراب و فرار کردند این درحالیست که سازمان بهزیستی نباید در امنیت کسانی که حکم قضایی دارند دخالت کند.
وی درخصوص اینکه سازمان بهزیستی موافق واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ است؟ می‌گوید: علنا به رئیس جمهور اعلام کردیم و ایشان نیز اعلام کرد که این مراکز با این فلسفه که معتادان متجاهر فعلا از کف خیابان‌ها جمع شوند، به دستگاه دیگری واگذار شود که بتواند دیوارهای مرکز را کنترل کند و توانایی این کار را داشته باشد زیرا سازمان بهزیستی توانایی و نیروی دولتی برای استقرار در مراکز را ندارد.
اقطار در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه درصورتی که بهزیستی تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ را واگذار کند، آیا تبعات آسیب‌های زندگی معتادان و کارتن‌خوبها به بهزیستی باز نخواهد گشت؟ می‌گوید: در این قانون گفته‌ایم که وظیفه سازمان حمایت و بازتوانی از معتادان است. سازمان بهزیستی متولی حمایت اجتماعی از معتادان مشمول ماده ۱۶ است. مراکز ماده ۱۶ زمانی موفق خواهد بود که به معنی اردوگاه نباشد. مراکز ماده ۱۶ باید مرکزی باشد که دیوارها و مدیریت دیوارهای آن با سازمان زندان‌ها یا نیروی انتظامی و داخل مرکز درمانگاه و کلینیک مددکاری و حمایت و اشتغال داشته باشد.
اقطار معتقد است امنیت مرکز ماده ۱۶ باید با دستگاه‌های دیگر باشد تا معتادان فرار نکنند، در عین حال مدیریت و درمان معتادان با پزشک و مددکار همه کاره باشد و اگر این اتفاق رخ دهد، صحیح خواهد بود در غیر این صورت همین داستان ادامه‌دار خواهد شد.
بهزیستی؛ سربازی تک نفره در مقابل معتادان متجاهر
وی ادامه می‌دهد: سازمان بهزیستی می‌گوید امنیت را تامین و فضا را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهید تا مددکار و روانشناس بهزیستی کار خود را انجام دهند، نه اینکه معتادان را به حال خودشان رها کنیم.
اقطار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای ساماندهی معتادان متجاهر باید مرکز استاندارد و ایده‌آل با مشارکت همه دستگاهها راه‌اندازی شود اظهار می‌کند: کمیته امداد، سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت رفاه باید حضور داشته باشند و این درحالیست که من و دوستانم در کل کشور یک تنه می‌جنگیم؛ سرباز تک نفره شکست می‌خورد.
اداره ۳۳ مرکز ماده ۱۶ در دست سپاه، شهرداری و سازمان زندان‌ها
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه به ارائه آماری از وضعیت مراکز ماده ۱۶ می‌پردازد و با اشاره به اینکه زمانی که این دفتر را تحویل گرفتم سازمان بهزیستی در کل کشور ۳۳ مرکز ماده ۱۶ داشت و تعداد این مراکز طی ۴ ماه به ۶۱ مرکز رسیده است، می‌گوید: طی توافقی که سازمان بهزیستی با شهرداری تهران داشته، تعدادی از این مراکز به شهرداری تهران، تعدادی به سازمان زندان‌ها و یک مرکز به نیروی انتظامی داده شده است و سپاه پاسداران نیز به این موضوع ورود کرده است. این مراکز شامل ۳۳ مرکز به جز مراکز سازمان بهزیستی هستند و سازمان بهزیستی نیز در حال حاضر ۶۱ مرکز دارد.
به گفته وی، در سال جاری ۴۸ هزار نفر تحت پوشش مراکز ماده ۱۶ سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند که معادل سه میلیون و ۹۸۶ هزار نفر روز در ۶ ماه اول سال جاری است.
همین که معتادان را با نان و پنیر نگه می‌داریم، معجزه می‌کنیم
اقطار اظهار می‌کند: در مجموع در ۶ ماه اول امسال ۴۸ هزار و ۷۰۰ نفر پذیرش شده است که معادل سه میلیون و ۹۸۰ هزار نفرروز است. البته با سرانه ۴۲ هزارتومان نفر روز در نظر گرفته شده برای این برنامه فشار مالی زیادی به سازمان بهزیستی کشور وارد شده که می‌تواند بر کیفیت و کمیت خدمات و غذای رهجویان این مراکز تاثیر داشته باشد. این ۴۲ هزارتومان هم هزینه نان و پنیر است پس هزینه درمان و آب و برق و مددکار و... را چگونه تامین کنیم؟ با این میزان بودجه، همین که فقط از این افراد نگهداری می‌کنیم معجزه کرده‌ایم.
اما روش صحیح درمان و نجات از چرخه اعتیاد چیست؟
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه به روش صحیح رسیدگی به معتادان متجاهر یعنی مدیریت مورد اشاره و می‌گوید: سازمان بهزیستی از خردادماه چند اقدام را در دستور کار خود قرار داده است. بلافاصله مددکارِ مراکز ماده ۱۶ برگه‌ای از وضعیت فرد به مدیریت مورد تحویل می‌دهد. مدیریت مورد فرد ترخیص شده را درب منزل تحویل خانواده می‌دهد و از خانواده می‌خواهند تا در صورت عود یا لغزش، مشکل اشتغال و مشکل مشاوره حقوقی و... با آنها تماس گیرند اما در صورتی که فرد خانواده نداشته باشد، مدیریت مورد او را تحویل مراکز توانمندسازی و جامعه‌پذیری می‌دهد. در آن مراکز متادون فرد را تامین می‌کنند و کارت هویت او را تا یک سال در ثبت احوال می‌گیرند و پس از یکسال اگر همچنان خانواده او را تحویل نگرفتند، در صورتی که فرد بر روی پاکی خود ماند، برای هر هشت معتاد به همراه یک مددکار خانه اجاره می‌کنند.
وی درخصوص شرایط حضور فرد بهبودیافته از اعتیاد در این خانه‌ها می‌گوید: در ماه اول اجاره بهای خانه برای آنها رایگان است، اما در ماه دوم که افراد دارای شغل شده و جامعه‌پذیری را می‌آموزند، ۲۰ درصد از کرایه و در ماه سوم و چهارم ۳۰ درصد از کرایه را پرداخت می‌کنند و در ماه پنجم که دیگر احتیاجی به این خدمات نیست افراد به تنهایی زندگی خواهند کرد.
بنابر اظهارات اقطار، در حال حاضر این روند در حال اجراست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان حدود ۳۰۰ نفر، ۳۵ درصد آنها طی ۹ ماه از اعتیاد پاک مانده‌اند. اما علت اجرا نشدن این روند به این دلیل است که به بودجه و نیرو نیاز است.
اقطار در این باره می‌گوید: در ابتدا این طرح را به صورت پایلوت اجرا کردیم و متوجه شدیم هرچقدر از افراد حمایت بیشتری صورت گیرد آنها نیز بیشتر روی پاکی خود می‌مانند. برخی از آنها ممکن است لغزش داشته باشند که بلافاصله مددکار آنها را وارد مرحله درمان کرده و به مراکز سرپایی یا مرکز اقامتی تحویل می‌دهد و این تنها راهی است که برای درمان اعتیاد در دنیا وجود دارد.
اقطار با اشاره به اینکه هزینه کل سیستم مددکاری (مشاوره خانواده، مشاوره حقوقی، پیگیری هویت و محل زندگی) برای هر فرد طی سه ماه حدود ۸۵ تا ۱۴۰ هزارتومان است که به مددکار پرداخت می‌شود، خاطرنشان می‌کند: اگر بیش از این میزان هزینه شود مددکار هزینه آن را از سازمان بهزیستی خواهد گرفت.
در این رابطه بیشتر بخوانید:
قمار «دود» و «زندگی»
تشکیل اردوگاه‌های خاص زندانیان معتاد/ قانون مشخص نکرده جمع‌آوری معتادان بر عهده چه دستگاهی است
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معتادان متجاهر ساماندهی معتادان متجاهر مبارزه با مواد مخدر سازمان بهزیستی بهزیستی نمی تواند ساماندهی معتادان مراکز ماده ۱۶ جمع سازمان بهزیستی مراکز ماده ۱۶ مراکز ماده ۱۶ نگهداری معتادان سازمان زندان ها معتادان متجاهر برای ساماندهی نیروی انتظامی مشمول ماده ۱۶ وزارت بهداشت قانون برنامه مرکز ماده ۱۶ تامین امنیت مدیریت مورد طور مثال سوی دیگر مطرح می شود اعلام کرده راه اندازی ماده ۱۶ دستگاه ها حکم قضایی کف خیابان کاهش آسیب ششم توسعه سیاست ها سال ۱۳۹۵ جمع آوری قاضی حکم مرکز ما خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی منتشر شد
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ماده۱ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به بند «الف» ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ به‌شرح زیر الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ به کار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس شرایط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به‌صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند و آموزشهای رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه میدهند، مجاز است. مؤسسه‌ها و مراکزی که بدون رعایت این شرایط از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند، به‌استثنای مدارس حوزههای علمیه و مؤسساتی که بر اساس مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون واژه «مدرسه» را از عنوان خود حذف نمایند.
متخلفان از این حکم، مشمول «قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شود، مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۷» میگردند.
ماده۲ـ تبصره (۲) بند «پ» ماده (۲) قانون، به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ ارائه برنامه و تدوین محتوا، تعیین شاخصه‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگیهای منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان که با هر عنوان دیگری مسؤولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش‌سال تمام را عهده‌دار هس تند، با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) می‌باشد.
کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش‌سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاهها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد.
ماده۳ـ در سطر اول ماده (۳) قانون، عبارت «سیاستگذاری،» حذف و عبارت «و مرجع سیاستگذاری بر مدارس و مراکز موضوع این قانون، شورایعالی آموزش و پرورش تعیین می‌شود» به انتهای ماده مزبور اضافه می‌شود. همچنین در این ماده و سایر مواد قانون، عنوان «شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی» به «شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» اصلاح می‌شود.
ماده۴ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ به بند (۱) این ماده، هفت جزء به‌شرح زیر الحاق می‌شود و عنوان جزء «د» به «ص» تغییر مییابد.
د ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذیربط
ذ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذیربط
ر ـ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
ز ـ رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
ژ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش
س ـ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش
ش ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)
۲ـ در جزء «ث» بند (۲) این ماده، عبارت «یکی از معاونان آموزشی» به عبارت «دو معاون آموزش ابتدائی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان» اصلاح و هفت جزء به بند مزبور، به‌شرح زیر الحاق می‌شود و عنوان اجزای «چ» و «ح» به «ژ» و «س» تغییر مییابد.
چ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
ح ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
خ ـ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان
د ـ رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان
ذ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان
ر ـ رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان
ز ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش‌آموزان مدارس غیردولتی استان به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)
ماده۵ ـ در بند «چ» ماده (۵) قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سطح ملی و استانی،» جایگزین عبارت «مراکز غیردولتی» می‌شود و یک بند به‌عنوان بند «د» به‌شرح زیر به ماده مزبور الحاق می‌شود:
د ـ در اجرای راهکار ۱۹/۳ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظاممند رتبهبندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به‌منظور شفاف‌سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزههای رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخصه‌های کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورایعالی آموزش و پرورش
ماده۶ ـ یک بند به‌عنوان بند «خ» به ماده (۸) قانون و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۴) به ماده مزبور به‌شرح زیر الحاق می‌گردد:
خ ـ داشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت اعضای متقاضیان)
تبصره۴ـ وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (به‌استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسؤولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان، نمی‌توانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند.
افرادی که خود یا همسر یا فرزند آنان مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمتهای مذکور در این تبصره، مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت، متوقف می‌شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (پس از گردش خزانهداری کل کشور) محکوم می‌گردد و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. رئیس و دبیر شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ، شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ قرار می‌گیرند.
ماده۷ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره۴ـ تسهیلات موضوع این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می‌باشد.
ماده۸ ـ در ماده (۱۲) قانون بعد از عبارت «مؤسسان مدارس» عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» اضافه می‌شود.
ماده۹ـ در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه‌ای» عبارت «و رتبهبندی سالانه مدارس» اضافه و در انتهای ماده مزبور عبارت «اعلام عمومی و اجرا می‌شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» و یک‌تبصره به آن ماده به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ـ سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از چهل درصد (۴۰%) شهریه مصوب (برنامه درسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۳۵) این قانون می‌باشد. شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلف است ظرف سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مصادیق فوق برنامه را با رعایت قوانین مربوطه تعیین و ابلاغ نماید.
ماده۱۰ـ متن زیر به ابتدای ماده (۱۷) قانون اضافه می‌شود:
«به‌منظور دریافت وجوه درآمدی موضوع این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعم از اینکه مؤسس آنها حقیقی یا حقوقی باشد، شناسه ملی جهت افتتاح حساب به نام مدرسه یا مرکز اختصاص دهد.
تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند تمامی وجوه دریافتی و درآمدی موضوع این قانون را به حساب مذکور واریز نمایند و متخلفین از این امر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»
ماده۱۱ـ یک ماده به عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده۱۸ مکرر ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده (۱۳) این قانون، راه‌اندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان، فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصه‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه‌های آنها، میزان پرداختی به کارکنان و معلمان و هر نوع تسهیلات و حمایتهای دریافتی را به‌طور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، به‌صورتی که برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور به‌صورت برخط فراهم شود و همچنین اولیای دانش‌آموزان همان مدرسه نیز بتوانند به اطلاعات مربوط به فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی با رعایت حریم خصوصی، دسترسی داشته باشند. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسؤول مطابق ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) می‌شود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات غیرواقع توسط مدیر یا مؤسس، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۳۵) این قانون می‌شود.
ماده۱۲ـ یک تبصره به جزء (۱۰) بند «الف» ماده (۲۱) قانون، به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:
تبصره ـ در مدارس ابتدائی پسرانه که بیشتر کارکنان آنها زن باشند، استفاده از مدیر زن بلامانع است.
ماده۱۳ـ در ماده (۲۴) قانون، عبارت «صرفاً به عنوان مدیر مدرسه تا سقف سه‌سال متوالی یا متناوب و قابل تمدید فقط تا یکسال برای هر فرد» جایگزین عبارت «به‌عنوان مدیر و معاون» می‌شود.
ماده۱۴ـ در ماده (۲۵) قانون، قبل از کلمه «کارکنان» عبارت «معلمان و» در تمامی موارد، اضافه و تبصره (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ مؤسسان (کارفرمایان) مهدهای کودک، پیش دبستانیها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند با رعایت ضوابط قانون تأمین اجتماعی، فهرست اسامی و حق بیمه ماهانه مربیان، کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت مندرج در تبصره ماده (۲۶) این قانون، به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشند.
ماده۱۵ ـ یک تبصره به ماده (۲۶) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ـ ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیررسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز، ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.
ماده۱۶ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به‌شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می‌گردد:
تبصره۲ـ تأیید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور و مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می‌شود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف پنج‌سال نسبت به اعمال ضوابط و استانداردهای فضا و تجهیزات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود اعم از ملکی و استیجاری اقدام نماید.
ماده۱۷ـ یک بند به‌عنوان بند «ث» به ماده (۳۵) قانون به‌شرح زیر الحاق و عنوان بند «ث» فعلی و سایر بندهای آن متناسباً اصلاح و یک‌تبصره به‌عنوان تبصره (۴) به این ماده الحاق می‌شود:
ث ـ جریمه نقدی مؤسس تا صددرصد (۱۰۰%) شهریه (ابلاغی) کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال و دانش‌آموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی متناسب با مبلغ تخلف مالی یا میزان تخلف ارتکابی مؤسس
تبصره۴ـ در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز می‌گردد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
ماده۱۸ـ یک تبصره به ماده (۳۶) قانون، به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:
تبصره ـ شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مواردی که اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش می‌شود مانند محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل در حین سال تحصیلی، می‌تواند در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأی مقتضی را صادر نماید و همچنین می‌تواند در صورت اجرای مجازات، برای یکبار رأی به توقف موقت مجازات دهد.
ماده۱۹ـ متن ذیل به انتهای ماده (۳۹) قانون اضافه می‌گردد:
همچنین قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۷ لغو می‌شود و عبارت «مهدهای کودک» از بند «ج» ماده (۱) قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱۳۵۳/۵/۱ و جزء (۸) بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۱) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
منبع: خبرگزاری ایسنا
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد